نقابة عدول الإشهاد تستنكر قرار تقديم تقارير مفصّلة عن حرفائهم

استنكرت  النقابة الوطنيّة لعدول الإشهاد قرار مساعد وكيل الجمهورية بتاريخ 7 أكتوبر 2019، والمتعلّق بتقديم تقارير مفصّلة، حول مدى الإمتثال للواجبات المحمولة على عدول الإشهاد في إطار غياب نصّ قانوني يوجب تقديم هذه التقارير .

وفي بيان لها يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2019، عبّرت النقابة عن رفضها التّام لتقديم تقارير مفصّلة، وعن عدم نجاعة نظام ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في ظلّ غياب هيئة وطنيّة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تتوفّر لديها قاعدة بيانات وسلطات وآليات البحث والإستقصاء. وشددت أن  هذا الإجراء  يتعارض مع قانون تنظيم المهنة، والذي يوجب على عدل الإشهاد الحفاظ على السر المهني، ويحجّر عليه صراحة صلب الفصل 27 منه الإطلاع على محرّرات الحرفاء.

طالبت النقابة في بيانها، وزير العدل بالتراجع عن القرار الصادر عنه في 19 أفريل 2019، والمتعلّق بضبط النّظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وهو ما يتعارض مع  القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إلى حين تعميمه على جميع محرّري العقود  وتنقيح القانون المنظّم للمهنة وتوفير الضمانات القانونيّة اللاّزمة لحماية عدول الإشهاد. 

وأشارت النقابة في بيانها أنّ هذه المسألة لم ترد مطلقا ضمن أحكام القانون الأساسي  المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولا ضمن التنقيحات المتمّمة له ولا ضمن القرار الوزاري المتعلّق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد، لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها. 

وأشارت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد إلى أنّ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يستثني صراحة صلب فصوله 109 و110 و112 و113 أصحاب المهن الذين لا تتوفّر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.

ودعت النقابة في بيانها كافّة هياكلها إلى الإستماتة في الدّفاع عن حقوقهم المشروعة والذود عن مصالحهم.